رأی دیوان عالی درباره تعیین مجازات حبس بیش از حداقل قانونی مقرر
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۲۰۴۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرائت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قضات هیئت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه «آیا عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره ۱۸ قانون مجازات اسلامی از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب میشود یا این امر صرفا تخلف انتظامی است»؛ به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در این پرونده عدم ذکر علت وفق تبصره یاد شده را صرفا تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم (علاوه بر تخلف انتظامی) تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت، فراقانونی دانسته و به همین دلیل به استناد قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است.
در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۸۶ نفر، نظر شعبه سی و هشتم را به استناد قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه رأی دادگاه باید مستند به قانون باشد و حق متهم نسبت به برخورداری از دادرسی شفاف و عادلانه منطبق با قانون و قابل تفویض دانستند.
گفتنی است: متعاقباً، مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دیوان عالی کشور تعیین مجازات بیش از حداقل ذکر علت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۲۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: کاهش زمان رسیدگیهای قضایی مورد توجه قرار بگیرد
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستریها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامههای ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامههای نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.
فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"وی سپس با اشاره به لزوم برنامهریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامهریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پروندههای اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
منتظری تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواستهای اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
انتهای پیام/